انفردت 7 دول آسيوية وأوروبية بصادرات القطن الشعر منزوع البذرة منذ 1 سبتمبر 2024 وحتى نهاية يناير الماضى بكمية 16.5 ألف طن بقيمة 57 مليون دولار تقريبا.
وكشف تقرير صادر عن اتحاد مصدرى القطن بالإسكندرية أن الهند جاءت فى الصدارة وبفارق كبير عن الآخرين لأنها استحوذت على 10.2 ألف طن تعادل %61 من الشحنات ثم تلتها باكستان بنحو 2.77 ألف طن.
وأضاف التقرير أن الصين حلت فى الترتيب الثالث بكمية 1.3 ألف طن و”فيتنام “ 1000 طن وتركيا 303 أطنان والمنطقة الحرة “داخل مصر “ 294 طنا وبنجلاديش 205 وسويسرا 183 وتايلاند 87 وإيطاليا 44 وألمانيا 40 والبرتغال 26 والمكسيك 24 ومملكة البحرين 23.
يذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالى تصل إلى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 12 ألف جنيه للقنطار، قبل أن يتم خفضه إلى 10 آلاف فقط وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية وسعر الترسية.
ووفقا لقواعد تسويق القطن فإن فتح المزاد كان يبدأ بواقع 12 ألف جنيه أو بالسعر العالمى أيهما أكبر، قبل أن يخفض إلى 10 آلاف وعلى كل الجلسات المقبلة على أن تقوم شركة مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوى لنظيره الافتتاحى حال عزوف الشركات الخاصة.
وأضافت المصادر أن “أبو مضاوي” حققت صادرات بقيمة 2.7 ألف طن من القطن الشعر و”مصر لحليج القطن 750 طنا و”النيل الحديثة “ 423 طنا و”الإخلاص “ 7.7 ألف طن و”النيل الحديثة“ 1.8 ألف طن و”مصر لحليج القطن “ للاستيراد والتصدير 1.5 ألف طن و”المجد للاستيراد والتصدير “ 990 طنا و”المتحدة “ 595 و”الرباعية “ 315 و”دلتا مصر “ 235 و”بنها “ 200 و”يارن ليدرز “ 166 و”الكريم “ 150 و”الفيوم “ 120 و”الفيروز “ 110 أطنان و”الصيادكو” 96 و”ألكان” 69 و”النور “ 25 طنا و”نيل مصر “ 3 أطنان.
يذكر أن شركة مصر لحليج القطن اضطرت لشراء 700 ألف قنطار قطن من جلسات الوجهين البحرى والقبلى خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024 بسعر الضمان المحدد سلفا –فى مارس الماضى - قبل الزراعة وهو 10 آلاف لقنطار الوجه القبلى و12 ألفا للوجه البحرى تحسبا لحدوث أية مشكلات تواجه تسويق المحصول ولتشجيع الفلاحين على الزراعة.
وأضافت المصادر أن زيادة سعر الفتح للمزادات بواقع الضعف الموسم الجديد ساهم فى انخفاض وتيرة الصادرات فى ظل تراجع قيمة الصادرات العام الحالى مقارنة مع العام الماضيبواقع %70 مقارنة مع الفترة المقابلة نتيجة تراجع كمية ما فى حوزة الشركات وعزوفها طيلة الفترة الماضية عن المشاركة فى الجلسات للسبب السابق قبل أن تشارك فى جلسة الأسبوع الجارى مع موافقة الحكومة على طلبها بتخفيض سعر الفتح بواقع 2000 جنيه فى القنطار.